كتبت ميريهان الفخراني نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حلقة عمل بهدف تعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تعقد هذه الجلسة فى القاهرة خلال الفترة من ٢١ الى ٢٣ أبريل ٢٠٢٦. افتتح المستشار د. أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حلقة العمل والتي تستهدف العاملين في الخطوط الساخنة بالمجلس القومى للمرأة، وكذا المجلس القومى للطفولة والأمومة باعتبارهمها من ضمن خطوط الدفاع الأول لتقلى البلاغات، ومساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها المختلفة. وتأتي حلقة العمل في إطار المساعى الدؤؤبة للجنة الوطنية التنسيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين للترجمة الفعالة لأحكام القانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والمعدل بالقانون 22 لسنة 2022، حيث يشكل العاملون بالخطوط الساخنة جزءًا أساسيًا من تنفيذ منظومة الحماية الوطنية. الجدير بالذكر أن من بين ما يستهدفه النشاط المذكور، هو تعزيز معرفة المشاركين بمؤشرات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعرّف المبكر على الضحايا، و تطوير مهارات التواصل وبناء الثقة والإنصات الفعّال للتعامل مع الضحايا، ودعم التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان استجابة متكاملة ونهج مرتكز على الضحية في الإحالة وتقديم الحماية. تأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرات العاملين على تقديم استجابة إنسانية وفعّالة للضحايا والشهود المرتبطين بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.