قضاياساخنة-النصب والاحتيال يدفع دكتور لمراسلة نزهة بوشارب

خاص-وكالة أنباء القاهرة في خطابه الأخير الموجه إلى البرلمان، ذكّر الملك محمد السادس بضرورة تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، وبمدى أهمية اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل ترسيخ المواطنة الجيدة، ويسمع المغاربة بين الفينة والأخرى خبر اختلالات تدبيرية ونحوهما، لكن المسؤول الأول والمعني بالأمر يجد نفسه أمام القضاء من أجل النظر فيما نُسب إليه من اتهامات ، الموضوع يهم نزهة بوشارب ، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حيث تعرض دكتور للنصب والاحتيال من أحد موظفي شركة البناء الموجودة بالدارالبيضاء وبالضبط بسيدي معروف MONTANA IMMOBILIER SARL هذا الدكتور اشترى من الشركة مكتبين، الأول تم تسديد جميع مستحقاته وتوصل المعني بالأمر بعقد البيع و المكتب الثاني سدد فيه جزء كبير من المبلغ المتفق عليه في حين قامت الشركة المذكورة ببيع المكتب لزبون ثاني مع العلم أنه في ملكية الدكتور ووثائق تشير إلى ذلك ومع رفض الشركة تسليم المكتب الثاني للمعني بالأمر بدعوى بيع المكتب الثاني لزبون آخر، وعندما طالب الدكتور بإسترجاع المبلغ المدفوع في المكتب الثاني قامت الشركة بإرجاع المبلغ ناقصا ب 50000.00 درهم عن المبلغ المدفوع وهو خرق للقانون وتلاعب الشركة بالمرتكزات العقارية المنصوص عليها في ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913)، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فمن الواجب تدخل الوزيرة واسترجاع الحق للمعني بالأمر ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لأن هذه الأحداث تسئ للدستور وللنصوص العقارية