خاص-وكالة أنباء القاهرة
عُقد "الملتقى العربي الأول الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية " برعاية كريمة من معالي وزير المالية الدكتور / محمد أحمد معيط – بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 05 - 06 سبتمبر 2021 حضورياُ، وعن بُعد، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية ، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي Eifa ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبرعاية ماسية من شركة كونتكت، وحضور عدد من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والقيادات المصرفية والادارية في الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.
البيان:
نحن المشاركون من الوزارات والهيئات الحكومية، قطاع الأعمال العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية، والمشاركون من 14 دولة (فلسطين، الأردن، السودان، مصر، المغرب، الامارات، السعودية، الكويت، ليبيا، تونس، العراق، الجزائر، اليمن، ماليزيا).)، المجتمعون في أعمال الملتقى حضورياً وعن بُعد، توافقنا على ما يلي:
استكمال الإطار التشريعي المنظم لعمليات اصدار الصكوك السيادية بما يلائم البيئة العربية.
استهداف اصدار صكوك تعمل على خلق وتكوين مسارات عوائد مستدامة في اقتصاديات الدول العربية.
أهمية العمل على رفع الإنتاج السلعي وتحقيق التنوع الاقتصادي من اجل زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، والاستفادة القصوى من الصكوك في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاقلال من استخدام الصكوك السيادية في معالجة العجز في الموازنة العامة في الدول العربية.
أهمية الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – ايوفي، وأهمها معيار 29،33، 34، وما يرتبط بها من معايير دولية والعمل على رفع كفاءة مراقبي الحسابات العاملين بالمالية الإسلامية بوجه عام والصكوك بوجه خاص.
العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة من خلال الصكوك السيادية.
التوسع في اعتماد حكومات الدول العربية على الصكوك تنويعًا لآليات التمويل المتاحة للحكومة وعدم قصرها على البنوك التي كانت الممول الرئيسي للموازنة عبر أذون وسندات الخزانة.
استخدام صكوك الإجارة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، وذلك اعتمادًا على الأصول الحكومية من أراضي ومباني وغيرها.
تطوير بدائل تمويل للشركات العامة من خلال طرح صكوك مشاركة لحصة الحكومة في تلك الشركات وطرحها للمستثمرين.
استخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام كالكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ بكل أنواعها.
استخدام الصكوك مع آليات المشاركة بين القطاع العام والخاص لتوفير تمويل للمشروعات المخطط تنفيذها.
استخدام الصكوك قصيرة الأجل، كصكوك المرابحة والسَلم في إدارة السياسة النقدية من خلال البنك المركزي وآليات السوق المفتوح.
تشجيع البنوك بكافة أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك.
الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تطبيق الصكوك السيادية.
ضرورة استخدام الصكوك في إعادة التمويل للمشاريع القائمة بالفعل والتي تم تمويلها بالديون وبالتالي ينخفض عبء الدين على الدولة.
ضرورة تقديم صكوك سياديه لمشروعات مبتكره لجذب شرائح متنوعة من المستثمرين لتنفيذ المشاريع التنموية للدولة.
ضرورة أن يكون ممثلي لجنة الرقابة من المتخصصين الشرعيين من دارسي علوم الاقتصاد والتمويل والاستثمار.
تشجيع التداول الإلكتروني للصكوك والبعد عن الإجراءات الورقية المعقدة.
العمل على تطوير آليات إصدار الصكوك وذلك لجذب المستثمرين للتعامل في الصكوك واقناعهم بالتعامل بها.
العمل على تطوير المراكز البحثية المتخصصة في التمويل الإسلامي في الدول العربية.
زيادة توعية المجتمع بأهمية الصكوك ودورها في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال وسائل الإعلام.
اتفق المشاركون على ان تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي Eifa ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ هذا الملتقى بصورة سنوية في مختلف الدول العربية.
خاتمة البيان:
يعبر المشاركون عن ارتياحهم التام لأعمال الملتقى، وفي ختام أعماله، يسرنا أن نتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع المشاركين معنا، وكذلك المتحدثين في جلسات الملتقى والذين قدموا مداخلات رفيعة وخبرات مهمة أغنت الحوار والنقاش.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق