خاص-وكالة أنباء القاهرة فى اطار الدور الذى تقوم به جمعية الحقوقيات المصريات ومواصلة للجهود التي تقوم بها في سبيل تحقيق واقع أفضل للمرأة. قامت جمعية الحقوقيات المصريات AEFL (الحاصلة على الصفة الاستشارية بالامم المتحدة ) بتوقيع بروتكول تعاون مع مؤسسة دياكونيا لتنفيذ مشروع على مدار ثلاث سنوات بعنوان " مدرسة الكادر السياسي " والذى يهدف إلى العمل على زيادة قدرة النساء علي المشاركة بفاعلية فى المجالس المحلية المنتخبة والعمل على دعم القدرات المؤسسية للمنظمات الاهلية وتعزيز مفهوم مساواة النوع وتضمينه في استراتيجيات العمل لديها وايضا اتاحة الفرص للمحاميات لصنع القرار والتاثير فى النقابات الفرعية للعمل على تحول نوعي فى المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين ثم إلى التأثير وصنع القرار بنهاية عام 2025 وصرحت الأستاذة منى على الدين ( مدير المشروع ) ، أن المشروع يقوم على عدة أنشطة رئيسية تتضمن : انشطة لدعم القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني ( خاصة الجمعيات والنقابات ) برامج تأهيل الكواد النسائية وتقديم الدعم الفني والمهاري للمرشحات لخوض الانتخابات المحلية تغييرالصورة النمطية والسلبية التي يتعامل بها الإعلام مع المرأة المصرية حملة ضغط على صناع القرار ونقابة المحاميين للعمل على تعديل قانون المحاماة دعم القدرات المهارية والسياسية للمحاميات لتاهيلهن لخمض الانتخابات النقابية والتاثير على صناع القرار لتخصيص مقاعد للمحاميات فيما أكدت منى على الدين أن تنفيذ فكرة المشروع سيتم في إطار من الشراكة مع أصحاب المصلحة والمستفيدين من الجهات والمنظمات الأهلية والمجالس المتخصصة والنقابات المهنية وذلك للعمل على إعداد وتاهيل كوادر المنظمات الاهلية والنقابية فضلاً عن النساء الراغبات للترشح للمقاعد البرلمانية والمحلية ومجالس النقابات على مستوى الافرع. ، وسوف يتم تنفيذ أنشطة المشروع فى محافظات القاهرة – المنيا – اسكندرية – الشرقية – على أنه سوف يتم توسيع نطاق عمل المشروع بداية من العام الثالث ليشمل محافظات الغربية - المنيا بور سعيد– الوادي الجديد . الجدير بالذكر أن جمعية الحقوقيات المصريات هي منظمة غير حكومية مصرية مسجلة تحت رقم 3236 لسنة 2008 ، وتعمل الجمعية من خلال برامجها على تمكين النساء للدفاع عن حقوقهن السياسية والقانونية والاجتماعية ، ورفع وعى النساء بحالتهن السياسية وتفعيل دورهن في المجتمع ، ورفع الوعي بالمواثيق الدولية واليات حماية حقوق الانسان وخاصة المراة وذلك في سبيل تغيير ثقافة المجتمع وتمكين النساء المصريات للمشاركة في الحياة المدنية .