خاص-وكالة أنباء القاهرة
- ثلاث شركات سجائر تعترض على بعض بنود كراسة شروط رخصة إنتاج السجائر الجديدة وتقدم للدولة بدائل لمضاعفة سعر رخصة الإنتاج الجديدة. ومنها الجمع في رخصة واحدة بين إنتاج السجائر التقليدية ومنتجات الجيل الجديد مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن إلى جانب فترة تقديم العروض الفنية.
- طرح رخص متعددة ترتبط بحصص إنتاجية بالمليار سيجارة وبمزايا تزداد كلما زادت قيمة الرخصة، كما يمكن فصل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن
- رخصة السجائر الأثيوبية تم بيعها بمليار دولار ويبلغ سوقها 9 مليار سيجارة فقط، وبالقياس لا يجب أن يقل العائد على الخزانة العامة للدولة من هذه الرخصة عن 3 مليارات دولار على أقل تقدير
- يمثل سوق السجائر مصدر دخل كبير وعائد ضخم ومؤثر على الخزانة العامة للدولة المصرية ويتسم بالاستقرار رغم التحديات
- بدأت السوق خلال الفترة الأخيرة تشهد جدلاً ملحوظاً، بعد إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخصة سجائر جديدة تشمل السجائر التقليدية بالإضافة إلى منتجات الجيل الجديد (السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن).
- هي أول رخصة تطرح منذ عقود تتيح للشركات الفائزة بها الإنتاج، بعدما كان الأمر يقتصر على الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والتي تبلغ حصتها السوقية حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية،
- تصنع الشرقية للدخان من خلال عقود تعاون مع الشركات الأجنبية منتجات هذه الشركات وهي فيليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، والتبغ اليابانية الدولية، ومجموعة المنصور للتوزيع، صاحبة توكيل إمبريال
- الشرقية للدخان هي المصنّع الوحيد المرخص لها إنتاج السجائر في السوق المصرية، في حين تستطيع شركات أخرى إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة.
- سبب الاعتراض الرئيسي من الشركات العاملة في السوق المصري هو عدم خلق احتكار في السوق لصالح شركة واحدة،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق